معركة "نزع السلاح" بين المغرب والجزائر

الرباط تواجه مخططا جزائريا لتحويل اللجان الأممية إلى قنوات تصريف مواقف سياسية معادية

حولت الجزائر معركتها ضد المغرب داخل أروقة الأمم المتحدة إلى اللجنة الأولى، اللجنة الأممية المكلفة بنزع السلاح، بعد أن ظلت لسنوات اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بالقضايا السياسية وتصفية الاستعمار، مجالا للصراع الدبلوماسي وتبادل الاتهامات بين الرباط والجزائر. وجاء انتخاب الجزائر على رأس اللجنة الأممية الأولى ليعلن عن تغير في إستراتيجية المواجهة التي تنهجها ضد مصالح المغرب، خاصة ما يتعلق منها بنزاع الصحراء، إذ تتولى اللجنة التصدي لقضايا نزع السلاح والتحديات العالمية وتهديدات السلم مما يؤثر في المجتمع الدولي، كما تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي، بوصفها واحدة من اللجان الرئيسية للجمعية العامة.
ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن المغرب سوف يراقب حياد أعمال اللجنة وعدم تأثرها بالمواقف السياسية للجزائر، سيما بعد ورود أنباء تشير إلى احتمال توظيفها لهذه اللجنة الأممية في المناورة في قضية النزاع بين الرباط والأمم المتحدة بشأن عودة بعثة المينورسو إلى الصحراء. ويتقاطع مجال اشتغال اللجنة الأممية مع قضايا النزاع الدولي التي تراقبها البعثات الأممية، إذ حدد النظام الداخلي للأمم المتحدة مهمتها في مراقبة الأمن الدولي وتفعيل السلطات والوظائف المحددة للهيآت الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وصيانة السلم والأمن الدوليين والتدابير الرامية إلى تقوية الاستقرار من خلال خفض مستويات التسليح، وتقديم توصيات للجمعية العامة الأممية في مجالات اختصاصها.
ويرتقب أن تتحول اجتماعات اللجنة إلى ساحات مواجهة مستمرة بين الرباط والجزائر، سيما أن التجارب السابقة أبانت أن المهمة الأساسية للدبلوماسيين الجزائريين داخل أروقة الأمم المتحدة، هو تجمع أكبر عدد من البلدان المعادية للمصالح المغربية، ومعاكسة الرباط في نزاع الصحراء وشراء المواقف الدولية لبعض البلدان التي تدور في فلكهم من دكتاتوريات إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتدل كل المؤشرات على أن الجزائر سوف تحارب هذه المرة بأدوات تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها مصداقيتها ويحول اللجان إلى قنوات لتصريف مواقف سياسية معادية، عن طريق سلطة التقرير التي تختص بها اللجنة الأولى، سيما أن الأخيرة تشتغل بعلاقة مع أشغال اللجنة الأممية الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار)، بوصف هذه الأخيرة تتناول مجموعة من القضايا السياسية التي لا تتناولها اللجنة الأممية الأولى المكلفة بنزع السلاح والاستقرار الدولي. ويراهن المغرب على التحالف العربي القوي الذي تشكل داخل أروقة الأمم المتحدة، من أجل صد كل محاولات تحريف اللجنة الأممية عن مهامها، وهو ما يجعل النظام في الجارة الشرقية في مواجهة مباشرة مع التحالف الدبلوماسي العربي الذي تقوده السعودية، في حين يفترض أن تجند الدبلوماسية المغربية لإثارة انتباه الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى محاولات تحوير اللجنة الأولى عن أهدافها وتحويلها إلى وسيلة ضغط، سيما أن الجزائر تمرست على هذا الأسلوب في مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي.
المصدر:جريدة الصباح